د.وجدي غنيم : أتطلع إلى أن يكون الاتحاد خطوة لتوحيد الأمة من بوابة المصلحة الاقتصادية

[size=24][img]http://www.wagdighoneim.com/new/articles/src1244305165.jpg[/img][img][/img]

هدفه الربط بين شركات العالم الإسلامي، وتحسين دخول الفقراء ودعم الأقصى

أول اتحاد عالمي للشركات الإسلامية

خطت مجموعة من العلماء المسلمين خطوة عملية في طريق توحيد العالم الإسلامي وحل مشكلاته، كشف عنها الداعية الشيخ وجدي غنيم بإعلانه تأسيس أول اتحاد للشركات الإسلامية في العالم، بهدف تشجيع السلع الإسلامية، وتوفير التمويل اللازم لرفع مستوى معيشة الفقراء، والدفاع عن المقدسات الإسلامية، خاصة في القدس المحتلة.

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين" على هامش مشاركته في مهرجان "احكِ يا أقصى" قال غنيم: "قررنا إنشاء الاتحاد، عملا بقول الله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وإيمانا من المؤسسين له بأن الاقتصاد هو عصب الحياة".

"ولذا -يتابع غنيم- قررنا إيجاد تحالف إسلامي قوي قادر على منافسة السلع الأجنبية المستوردة، ورفع مستوى معيشة الفئات الفقيرة، وتوفير التمويل اللازم للإنفاق على البحث العلمي في العالم الإسلامي، وحماية المقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى المبارك"، ولم يحدد الشيخ غنيم الموعد المحدد لتدشين هذا الاتحاد، لكنه أكد أنه سيكون خلال الشهور المقبلة.

طالع أيضا:

* القرضاوي: سنعيد الأقصى بالقرآن كما سلبوه بالتوراة
* منتدى جاكرتا الاقتصادي يدعو لـ"وول ستريت" إسلامي

وعن مشاريع الاتحاد التي سيحقق بها هذه الأهداف، قال غنيم إن الاتحاد الذي يحمل اسم "الاتحاد العالمي للشركات الإسلامية" يخطط لإقامة شركات ومصانع كوقف إسلامي، ينفق من عائدها على وضع مشاريع صغيرة للأسر الفقيرة، ويكفل اليتامى في فلسطين، ويخصص منحا للطلاب المسلمين الفقراء في أرقى الجامعات العالمية.

وإضافة إلى عوائد الوقف فإن الاتحاد -الذي يتخذ من بلجيكا مقرا له، ومقرر الإعلان عنه رسميا في ماليزيا قريبا- سيجني أموالا ينفق بها على أهدافه من نسبة يحصلها من الشركات الإسلامية التي يقبل عضويتها إليه.

ومن الناحية التجارية فإن الاتحاد يسعى إلى دعم مبيعات الشركات الأعضاء نفسها في إطار هدفه لدعم المنتج الإسلامي في مقابل المنتج الأجنبي بشكل عام؛ حيث سيقوم بالترويج لبيع سلع تلك الشركات من خلال إعطائها علامة مميزة تفيد بأنها خالية من المحرمات.

وسيوفر الاتحاد للشركات فرصة تحسين جودة المنتج والتميز فيه، من خلال استفادتها من نتائج البحوث التي يعمل عليها مركز للبحث العلمي يتبع للاتحاد.

وعن الجهة المشرفة على إنشاء وإدارة الاتحاد قال غنيم إنها "تتكون من مجلس أمناء يرأسه هو، ويضم نخبة من العلماء والاقتصاديين ورجال الأعمال، منهم: الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور‎ القريشي فؤاد، والعمري سعيد، والدكتور صلاح سلطان، والدكتور عمر عبد الكافي، والشيخ الدكتور عبد الله المصلح، والدكتور المهندس خالد العبيدي، والدكتور محمد جميل الحبال، ومحمد يحيى علي إبراهيم.

تشجيع المقاطعة

وفي حالة تعزيز ثقة المستهلك المسلم بجودة سلع شركات بلاده فإنه بالتالي سيرفع هذا من معدل الإقبال على حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية التي تخصص نسبة من عوائدها لدعم إسرائيل، بحسب تقدير الداعية وجدي غنيم في حديثه لـ"إسلام أون لاين".

وأضاف في هذا الصدد: "لسنا أقل من الشركات التي تساعد الصهاينة المعتدين بتخصيص نسبة من أرباحها لشراء أسلحة لهم"، لافتا إلى أن الاتحاد العالمي للشركات الإسلامية سيخصص نسبة من أرباح الشركات الأعضاء "لدعم الأشقاء المتضررين من العدوان في الأراضي المحتلة".

ونبه إلى أن المسلمين "مطالبون شرعا وعقلا بألا يعطوا أموالهم لأعدائهم ليحاربونا به"، لافتا إلى أن الاتحاد سيقوم بالتعريف بالسلع البديلة التي تعوض المسلمين عن السلع المستوردة المطلوب مقاطعتها.

وأشار أيضا إلى أن نسبة أخرى من الأرباح ستخصص لمساعدة الدول الإسلامية المتضررة من الحروب، كما في العراق والسودان والصومال وباكستان.

شروط الانضمام

وعن شروط الانضمام للاتحاد قال الشيخ غنيم: "يجب أن تكون الشركة أو المصنع مملوكة لشخص مسلم، وكل شركة إسلامية ترغب في الانضمام للاتحاد تدفع مبلغ 5 آلاف يورو مرة واحدة، وتلتزم بدفع نسبة 2% من أرباحها أو مبيعاتها كل شهر".

وفي المقابل فإن عضوية الاتحاد ستوفر للشركات والمصانع عدة مزايا أهمها: الحصول على ثقة المستهلك المسلم من خلال تزكية مجلس أمناء الاتحاد لها، والحصول على علامة الاتحاد المميزة التي تضمن لها الأولوية في الشراء والحماية أمام منافسة المنتجات الأجنبية، وسيتاح لها الاستفادة من مركز البحث العلمي التابع للاتحاد.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص صفحة خاصة لكل شركة على موقع الاتحاد على الإنترنت، وأدلى الشيخ وجدي غنيم بتصريحاته لـ"إسلام أون لاين" خلال مشاركته في مهرجان "احكِ يا أقصى" الذي اختتم فعالياته مساء الجمعة، والذي أكد فيه أن وحدة الصف العربي والإسلامي -عبر المشاريع الاقتصادية وغيرها- ضرورة لاسترداد فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت في هذا الاتجاه إلى أن "القدس وقف إسلامي لا يجوز التنازل عنه في أي من اتفاقيات السلام"، مشددا على أنه "لا حل للقضية، ولن نسترد الأقصى إلا بالجهاد"، وذكَّر بأن الدعاة "قادوا طلائع الجهاد في فلسطين ضد اليهود، ويجب أن يفسح لهم المجال لاستكمال مسيرة التحرير".
[/size]